چهارشنبه, ۰۹ مهر ۱۳۹۳

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت اعلام کرد:

حقوق اعضای هیات علمی و قضات متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است

حقوق اعضای هیات علمی و قضات متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش ۵/۵ درصدی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات را به دلیل افزایش کمتر از نرخ تورم غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره‌های ۵۱۵-۵۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت عمومی در این زمینه به شرح زیر است: « مطابق احکام مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، دولت موظف بوده است در سال ۱۳۸۶ حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم و با استفاده منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی شده برای هر دستگاه‌ افزایش دهد. نظر به اینکه در مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹ ه – ۱۳۸۶/۳/۳۰ هیات وزیران، برخلاف احکام مذکور، حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات کمتر از نرخ تورم و به میزان ۵/۵ درصد افزایش داده شده است. بنابراین این مصوبه به لحاظ مغایرت با قانون و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

نوشته شده توسط کمیسیون انفورماتیک اسکودا در یکشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱:۴۲ ب.ظ

دیدگاه

نظرات در این پست بسته شده.